حاز الباحث عصام الزياني على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، عقب مناقشة أطروحته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـجامعة محمد الأول، والتي تمحورت حول موضوع: “الخصوصيات التشريعية والتوجهات القضائية للقانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري”، وذلك وسط حضور أكاديمي وقانوني وازن.
وجاءت هذه الأطروحة، التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور عاشور لعشاش، لتعالج أحد أبرز القضايا الراهنة المرتبطة بدينامية الاقتصاد الوطني، حيث ركز الباحث في عرضه على المكانة المحورية لمؤسسة الكراء التجاري باعتبارها ركيزة لضمان استقرار الأصل التجاري وحمايته، مبرزاً أن القانون رقم 49.16 شكل محطة تشريعية مهمة لتجاوز محدودية ظهير 1955 ومواكبة تحولات مناخ الأعمال بالمغرب.
وتوزع العمل البحثي على محورين أساسيين، همّ الأول إبراز الخصوصيات التشريعية التي جاء بها القانون الجديد، خاصة الانتقال من مبدأ رضائية العقود إلى إلزامية الكتابة، إلى جانب توسيع نطاق الحماية ليشمل أنشطة جديدة كالمصحات والمؤسسات التعليمية الخاصة، وهو ما أثار نقاشاً فقهياً حول طبيعة هذه المستجدات.
أما المحور الثاني، فسلط الضوء على التوجهات القضائية، حيث أبرز الباحث الدور المتنامي للقضاء الاستعجالي الموضوعي في تسريع البت في نزاعات الكراء التجاري، إلى جانب دور قضاء الموضوع في تحقيق التوازن بين حق الملكية العقارية وحماية الأصل التجاري، خصوصاً في قضايا الإفراغ والتعويض.
وخلصت الدراسة إلى أن القانون رقم 49.16، رغم أهميته في تحديث المنظومة القانونية، ما يزال يطرح عدداً من الإشكالات التطبيقية، من بينها غموض بعض المقتضيات وتداخلها مع نصوص خاصة، فضلاً عن غياب معايير دقيقة لتحديد التعويضات المرتبطة بالأصل التجاري.
وفي هذا الإطار، قدم الباحث مجموعة من التوصيات، دعت إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتجاوز التناقضات، وإرساء آليات واضحة لمعالجة حالات القوة القاهرة، فضلاً عن تطوير الخبرة القضائية واعتماد معايير علمية دقيقة في تقييم الأصول التجارية.
وقد نوهت لجنة المناقشة بقيمة العمل العلمي المقدم، مشيدة بقدرة الباحث على المزج بين التحليل النظري والاجتهاد القضائي، معتبرة أن الأطروحة تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية الوطنية ومرجعاً مهماً للمهنيين والباحثين.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث عصام الزياني شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً، مع التوصية بنشر هذا العمل العلمي.
