ترأس الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمقر الوزارة، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية برسم سنة 2025، بحضور عدد من المسؤولين الترابيين والمنتخبين وممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة.
وخصص الاجتماع لتقديم حصيلة المنجزات المالية برسم سنة 2025، إلى جانب عرض برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2026.
وفي هذا السياق، سجل المكتب أداء ماليا وُصف بغير المسبوق، حيث بلغت نسبة الالتزامات 100 في المائة، فيما ناهزت نسبة الأداءات 91 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة لميزانية الاستثمار، معتبرا أن هذا المؤشر دليل على نجاعة التدبير المالي وفعالية آليات الحكامة، فضلا عن مستوى التعبئة والانخراط المسؤول لمختلف مكونات المؤسسة.
وبخصوص برنامج العمل لسنة 2026، تم استعراض الخطوط العريضة للمشاريع المرتقبة، وفي مقدمتها مواصلة تنزيل مشروع عصرنة قطاع الري بسهل الكارت، واستكمال محطة تحلية مياه البحر، إضافة إلى برامج تأهيل وصيانة البنية التحتية الهيدروفلاحية، بما يعزز مردودية الاستثمارات ويدعم استدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية.
ونوه أعضاء المجلس الإداري بالنتائج المحققة، مشيدين بالدينامية الإيجابية التي يشهدها المكتب على مختلف المستويات، وبالمجهودات المبذولة لضمان تنزيل البرامج وفق الأهداف المسطرة.
وفي ختام الدورة، عبّر المكتب عن اعتزازه بالدعم المتواصل الذي يحظى به من طرف الوزير الوصي، وبالمواكبة الدائمة للكاتب العام للوزارة، مثمناً إسهام مختلف أعضاء المجلس الإداري في إغناء النقاش وتعزيز مقومات الحكامة الجيدة وروح المسؤولية الجماعية.
كما سجل المكتب تقديره لكافة الشركاء، من سلطات جهوية وإقليمية ومحلية، وهيئات مهنية، ومؤسسات مالية ورقابية، ومنتخبين، ووكالة الحوض المائي، ومختلف المديريات المركزية والجهوية، نظير التنسيق الوثيق والتعاون البناء الذي يواكب تنفيذ المشاريع.
ولم يفُت المؤسسة التنويه بالمجهودات المتواصلة للأطر والتقنيين والفرق الميدانية، التي تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية والتزام مهني، بما يكرس موقع المكتب كفاعل أساسي في تنزيل السياسة الفلاحية على صعيد جهة الشرق.
وعرفت أشغال هذه الدورة مشاركة الكاتب العام لولاية جهة الشرق، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، والكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، وممثلي عمالتي بركان وتاوريرت، إلى جانب ممثلة مجلس جهة الشرق، ومديرة وكالة الحوض المائي لملوية، ورئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، وممثلي المجالس الإقليمية ببركان والناظور، فضلاً عن باقي أعضاء المجلس الإداري.