تجاوزت عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب عتبة ربع مليون توقيع بحلول منتصف اليوم الأربعاء، في زخم مدني غير مسبوق أعاد ملف “الساعة الإضافية” إلى واجهة النقاش العمومي. وتستند هذه المبادرة إلى مقتضيات الفصل 15 من دستور 2011، حيث نجحت في استيفاء الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، مما يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية دستورية للنظر في هذا المطلب الشعبي الواسع الذي يرمي إلى إنهاء العمل بالتوقيت المعدل.
ويعكس هذا التحرك الرقمي المكثف حالة من الرفض المجتمعي المستمر للساعة الإضافية، لما تسببه من اضطرابات في الساعة البيولوجية وتأثيرات سلبية على الصحة العامة وجودة الحياة، خاصة في صفوف التلاميذ والعمال. ويرى موقعو العريضة أن التوقيت الحالي يفرض تحديات يومية تعيق الأداء الدراسي والمهني وتؤدي إلى اختلالات في تنظيم الحياة الأسرية، فضلاً عن الانعكاسات المقلقة على مستويات الأمن والتنقل والإنتاجية العامة في مختلف القطاعات المهنية.
وأوضحت القراءات القانونية والسياسية للمبادرة أن العريضة استوفت نصابها القانوني بكثير، مما يستوجب إحالتها على رئيس الحكومة أو إحدى المؤسستين التشريعيتين لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية. ويمر مسار المعالجة المؤسساتي عبر مراحل دقيقة تبدأ بالإيداع لدى السلطة المحلية، ثم الإحالة على “لجنة العرائض” التي تدرس الملف خلال 60 يوماً لإبداء رأيها التقني، قبل أن يتخذ رئيس الحكومة القرار النهائي بناءً على توازنات المصلحة العامة والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما تظل العريضة أداة اقتراح وضغط وليست آلية ملزمة فورية، فإن بلوغها هذا الرقم القياسي يمنحها قوة سياسية قد تفرض إعادة تقييم شاملة لسياسة التوقيت بالمملكة. ويبقى السؤال معلقاً حول مدى قدرة هذا الصوت الجماعي المؤثر على الانتقال من فضاء المنصات الإلكترونية إلى طاولة القرار السياسي الفعلي، لينهي بذلك جدلاً يتجدد كل عام دون أثر ملموس على أرض الواقع.