تتجه أزمة المحامين مع مشروع تعديل قانون المهنة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن العمل، في خطوة احتجاجية تعتبرها دفاعا عن جوهر المهنة واستقلالها، وعن دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وجاء هذا الموقف في بلاغ أصدره مكتب الجمعية عقب اجتماع عقده، أمس السبت، بالرباط، خصص لمتابعة تطورات الملف المهني ورصد مآلات الاتصالات التي جرت مع عدد من المؤسسات الدستورية والتنظيمات الحزبية ووسائل الإعلام، إلى جانب تقييم مستوى الانخراط في الأشكال النضالية التي سبق الإعلان عنها.
واعتبر المكتب أن خطوة التوقف الشامل عن العمل، التي تم الشروع في تنفيذها بناء على بلاغ 17 يناير 2026، حققت أهدافها من حيث الالتزام الواسع والانضباط المهني، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، وعي المحامين والمحاميات بحساسية المرحلة واستعدادهم للدفاع عن مكانة المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الجمعية عرضا حول خلاصات اللقاءات التي عقدها مع مؤسسات دستورية وهيئات سياسية، في إطار البحث عن مخرج يوازن بين متطلبات الإصلاح التشريعي والحفاظ على استقلالية المحاماة. غير أن المكتب عبر عن خيبة أمله إزاء غياب أي تفاعل عملي مع الوعود الحكومية المتعلقة بفتح حوار جاد حول المشروع.
ورغم ذلك، نوهت الجمعية بتجاوب عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية مع مطالب المحامين، معتبرة أن هذه المطالب لا تنطلق من اعتبارات مهنية ضيقة، بل تندرج ضمن السعي إلى ترسيخ عدالة قوية تحمي حقوق المواطنين وتخدم المصلحة العامة.
وفي لهجة حازمة، جددت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، ولا سيما المادتين 23 و66، مطالبة بسحب المشروع وإعادة طرحه للنقاش وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم خصوصيات المهنة ومكتسباتها، وتنسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية الدفاع واستقلاله والتنظيم الذاتي للمهنة، ومع التوجيهات العليا الداعية إلى عدالة منصفة وفعالة.
وشدد البلاغ على أن تصور المحامين للإصلاح يقوم على اعتبار المحاماة دعامة أساسية لضمان التوازن داخل منظومة العدالة، وليس مجرد قطاع مهني يبحث عن امتيازات خاصة.
وعلى مستوى البرنامج النضالي، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، بما يشمل مقاطعة الجلسات القضائية والامتناع عن أداء الرسوم، إلى إشعار آخر.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، لتقديم توضيحات حول مستجدات الملف وخلفيات المواقف المتخذة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وفي السياق ذاته، تقرر توجيه مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وضمان ممارسة حقوق الدفاع خلال فترة التوقف.
واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة المحامين إلى الانخراط المكثف في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع التأكيد على إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة.