ناقشت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس–مكناس، خلال دورتها العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بمدينة فاس، واقع وآفاق قطاع الخزف والزليج، في ظل الإكراهات التي تواجه الحرفيين، خاصة ما يرتبط بتوفير المواد الأولية واستغلال مقالع الطين، وما يترتب عن ذلك من صعوبات تؤثر على استمرارية الإنتاج وظروف اشتغال الورشات التقليدية.
وأكد رئيس الغرفة، في كلمته الافتتاحية، أهمية الحفاظ على أصالة الخزف والزليج المغربيين باعتبارهما مكونا من مكونات الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ونتاجا لتراكم مهارات وخبرات حرفية توارثتها الأجيال، مشددا في الوقت نفسه على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، بالنظر إلى مساهمته في توفير فرص الشغل وتنشيط السياحة والتعريف بالكفاءات المغربية.
ودعا النقاش إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات والتعاونيات والهيئات المهنية، وتيسير حصول الصناع على المواد الأولية بالجودة المطلوبة، والعمل على معالجة الإكراهات الإدارية المرتبطة بالتراخيص، بما يضمن استمرارية النشاط الحرفي ويحمي المهارات التقليدية من الاندثار.
وتأتي هذه الدورة في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين بجهة فاس–مكناس، وتطوير البنيات المخصصة لأنشطتهم، مع تحقيق التوازن بين المحافظة على الطابع الأصيل للحرف المغربية ومواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
وانعقدت هذه الدورة بالتزامن مع تنظيم النسخة الثانية من المعرض الوطني للخزف والزليج بفاس، حيث شكلت مناسبة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير شؤون الغرفة، وتعزيز آليات مواكبة الصناع التقليديين، إلى جانب دراسة مشاريع اتفاقيات وشراكات تستهدف تطوير البنيات والفضاءات المخصصة للأنشطة الحرفية.
وشمل جدول الأعمال عرض محضر الدورة العادية لشهر يونيو 2026 والتقرير الأدبي، فضلا عن دراسة مشاريع اتفاقيات تهم دعم أنشطة الصناعة التقليدية وتثمين مناطق الأنشطة الحرفية، وإحداث منطقة للأنشطة التجارية التقليدية بمدينة مكناس، إلى جانب مشروع تعاون بين غرفة فاس–مكناس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون.
كما تدارس أعضاء الغرفة مشروع مقرر يتعلق بتعويض شهادة التشطيب من سجلات الغرفة عن مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2027.
وعرفت الدورة إضافة نقاط أخرى إلى جدول الأعمال، من بينها اقتناء بقعة أرضية لبناء مقر جديد للغرفة بمدينة فاس، وتعيين شسيع المداخيل بمختلف مقراتها على مستوى الجهة، فضلا عن طرح مشروع إحداث حي حرفي خاص بقطاع الخدمات، في ظل الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق بنقص المحلات والورشات الملائمة لممارسة أنشطتهم.
وفي ما يتعلق بقطاع الخزف والزليج، برزت خلال النقاش إشكالية الولوج إلى المادة الأولية، لاسيما الطين، وما تطرحه مساطر استغلال المقالع والتراخيص المرتبطة بها من تحديات أمام الحرفيين، بما ينعكس على كلفة الإنتاج واستقرار الوحدات والورشات التقليدية.