أثار تصريح الناشطة الفايسبوكية مايسة سلامة الناجي، الذي أقرت فيه بإفطارها عمدا خلال نهار رمضان، موجة واسعة من النقاش القانوني والمجتمعي، أعادت إلى الواجهة سؤال مدى انطباق الفصل 222 من القانون الجنائي على التصريحات العلنية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قدمت المحامية بهيئة وجدة والبرلمانية السابقة سليمة فراجي قراءة قانونية للموضوع، شددت فيها على أن النقاش ينبغي أن يظل محصورا في إطاره القانوني الصرف، بعيدا عن الاصطفافات الفكرية أو المواقف الأخلاقية.
وأكدت الأستاذة فراجي في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الإفطار علنا في نهار رمضان من طرف من عُلم من دينه الإسلام دون عذر شرعي، لا يزال نصا قانونيا ساريا لم يطرأ عليه أي إلغاء أو تعديل، مضيفة أنه وبناء عليه، فإن النيابة العامة، باعتبارها جهة تطبيق القانون، تبقى ملزمة بتفعيل مقتضياته متى توافرت أركان الجريمة، دون أن تعتد بالجدل الدائر حول ملاءمة النص أو الدعوات المطالبة بإلغائه.
واسحضرت الحقوقية في هذا الإطار، مبدأ الشرعية الجنائية، القاضي بأنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مع التأكيد على أن التفسير في المادة الزجرية يجب أن يكون تفسيرا ضيقا لا يقبل القياس أو التوسع.
وتوقفت فراجي عند الركن المادي للجريمة، الذي يقوم على عنصرين أساسيين: فعل الإفطار ذاته، ثم وقوعه على وجه العلنية أو الجهر، حيث ترى أن الإشكال القانوني الجوهري يتمثل في تحديد مفهوم “العلنية” كما قصده المشرّع، ومدى امتداده إلى الفضاء الرقمي.
فمن الناحية القانونية العامة، تتحقق العلنية حسب المحامية سليمة، كلما تم الفعل في مكان أو عبر وسيلة تمكّن عددا غير محدد من الأشخاص من الاطلاع عليه، معتبرة أنه وانطلاقا من هذا التعريف، أن منصات التواصل الاجتماعي، متى كانت مفتوحة للعموم وغير مقيدة بفئة محددة، يمكن أن تندرج ضمن هذا المفهوم، باعتبارها فضاء عاما يتيح الوصول إلى جمهور واسع، ومبينة أنه وبالتالي، فإن التصريح العلني عبر منصة مفتوحة بالإفطار في نهار رمضان، دون الإشارة إلى عذر شرعي، يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الإقرار بالفعل المجرّم يشكل امتدادا لركن العلنية في البيئة الرقمية، خاصة إذا اقترن بتعمد الإعلان عنه، وتكراره على مدى زمني ممتد.
أما بخصوص الركن المعنوي، فتوضح فراجي أنه يتمثل في القصد الجنائي العام، أي اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل مع العلم بتجريمه، حيث ترى أن الإعلان الصريح عن الإفطار، بإرادة حرة ودون الإشارة إلى عذر شرعي، قد يُستفاد منه توافر هذا القصد، غير أن عبء إثبات جميع عناصر الجريمة، بما في ذلك انتفاء العذر الشرعي، يظل منوطا بالجهة القائمة بالمتابعة، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، طرحت فراجي مسألة طبيعة الجريمة، هل هي آنية تنتهي بمجرد تحقق الفعل، أم يمكن اعتبارها مستمرة في حال استمرار الجهر والإعلان عنه؟ معتبرة أنه سؤال يرتبط أيضا بحدود قيام حالة التلبس وفق قانون المسطرة الجنائية.
وختمت الأستاذة سليمة فراجي رأيها بالتأكيد على أن الجدل الدائر بين من ينادي بإلغاء النص احتراما للحرية الفردية، ومن يستند إلى تصدير الدستور والفصل الأول منه الذي يجعل الإسلام أول ثوابت الأمة، لا يغيّر من المعطى القانوني القائم حاليا، فالإشكال، في تقديرها، لا يتعلق بتقييم قناعات شخصية أو مواقف فكرية، وإنما بوجود نص قانوني يجرّم فعلا معينا، وبمدى انطباق هذا النص على واقعة تم الإعلان عنها في فضاء رقمي مفتوح، مضيفة أنه وبين هذا وذاك، يبقى الفيصل هو احترام قواعد القانون الجنائي، وضمانات المتابعة العادلة، والفصل بين النقاش المجتمعي والسياسي من جهة، والتكييف القانوني الصرف من جهة أخرى.