اجتمعت لجنة متابعة أحداث قصر إيش، يوم الأربعاء 11 فبراير، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة الحدودية بإيش بإقليم فجيج، حيث تم التطرق إلى سلسلة الاستفزازات المتكررة من الجانب الجزائري،
وأكدت اللجنة في أول بيان رسمي لها، أن هذه الأحداث تتطلب ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الاستفزازات، آخرها إطلاق عناصر الجيش الجزائري، مساء الأربعاء، أعيرة نارية في الهواء وإشعال النيران بالقرب من الحدود، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمزارعين.
وأشار بيان اللجنة، إلى حرص الدولة على متابعة الوضع بشكل دقيق من خلال مختلف الوسائل الميدانية والاستخباراتية، مع مراعاة حساسية القضايا السيادية في المنطقة.
ومع ذلك، شددت اللجنة على أهمية حماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان استتباب الأمن والطمأنينة، مشيرة إلى أن استمرار التجاوزات الأخيرة يرفع من منسوب القلق بين سكان المنطقة ويستدعي تدخلا فعالا من الجهات الرسمية.
واستنكرت اللجنة التوغلات الأخيرة وبدء عملية ترسيم أحادي الجانب للحدود عبر وضع علامات حجرية، مؤكدة تشبثها بحق السكان في الأمن والاستقرار، ومشيدة بالاعلاميين الذين عالجوا الموضوع بمهنية، بينما استغربت الصمت الاعلامي الرسمي، داعية إلى مواصلة التعريف بقضية قصر إيش على أنها جزء من التراب الوطني.
ودعت اللجنة إلى اعتماد مقاربة واضحة وفعالة تضمن الطمأنينة للسكان، مع متابعة مستمرة للتطورات والتواصل مع الجهات المعنية، كما ناشدت المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والجمعيات للمساهمة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع السلطات والرأي العام حول مستجدات قصر إيش.