حسم حزب الحركة الشعبية بشكل رسمي في وكيل لائحته التشريعية بدائرة وجدة أنجاد، وذلك بتزكية المهندس محمد المحب لقيادة لائحة الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تعكس اختيار الحزب لمرشح يحظى بثقة هياكله التنظيمية على المستويين المحلي والوطني، استعدادا لخوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة.
وفي تصريح هاتفي للجريدة، أكد محمد خيري، الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بوجدة أنجاد، أن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة بشأن إمكانية التحاق بعض السياسيين أو الوجوه المعروفة بالمدينة بالحزب في إطار ما وصف بـ”الترحال السياسي” من أجل الترشح باسمه، لا أساس له من الصحة. وأوضح المسؤول الحزبي أن الأشخاص الذين جرى تداول أسمائهم “لم يسبق لهم الالتحاق بالحزب، كما لم يتقدموا بأي طلب للترشح باسمه”، نافيا بشكل قاطع صحة هذه المعطيات المتداولة.
وأضاف خيري أن تزكية المهندس محمد المحب جاءت عقب استكمال جميع المساطر المتعلقة بإيداع الترشيحات، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء الخاصة بمرشحي حزب الحركة الشعبية قد انتهت وفقا للضوابط التنظيمية والقانونية المعمول بها، وتحت إشراف المؤسسات الحزبية المختصة، مع احترام تام للمساطر الداخلية للحزب، وهو ما أسفر عن اعتماد محمد المحب وكيلا للائحة الحزب بدائرة وجدة أنجاد.
ويحظى محمد المحب بثقة قيادة الحزب على المستويين المحلي والوطني، حيث شرع، بحسب المعطيات المتوفرة، في مباشرة التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، من خلال وضع التصورات الأولية للحملة الانتخابية وتنظيم العمل الميداني، استعدادا لانطلاق الحملة الرسمية التي يحددها القانون ابتداء من 10 شتنبر المقبل.