نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية بشدة الادعاءات التي تضمنها مقال بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، والتي زعمت وجود تأخر في التحقيق في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط عام 2024.
وأكدت المديرية في بلاغ لها أنها اطّلعت على المقال الذي وصفته بأنه “مشوب بعدم الدقة”، مشيرة إلى أن ما تضمنه من مزاعم بخصوص تأخر البحث وعدم تجاوب المحققين مع عائلة المختفي “غير صحيح”.
واستعرض البلاغ مجمل الإجراءات التي باشرتها مصالح الأمن في القضية، حيث أشار إلى أنه فور التبليغ عن الاختفاء المفاجئ للفرنسي (29 عاماً) في 13 أبريل 2024، باشرت فرق الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة معاينات ميدانية شملت شقته، ولم تُسفر عن أي شبهة إجرامية بسبب عدم وجود علامات كسر أو سرقة، حيث عُثر على جميع ممتلكاته الشخصية والإلكترونية والمبالغ المالية.
ولفت البلاغ إلى تكثيف البحث عبر فرق متخصصة شملت المختبر الوطني للشرطة العلمية، التي أجرت مسحاً تقنياً متطوراً للشقة ورفعت العينات الوراثية، دون العثور على أي قرينة تدعم فرضية الجريمة.
وكشف عن توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع المدن التي زارها الفرنسي في المغرب، مثل تطوان وشفشاون، حيث استُمع لأكثر من 60 شخصاً ممن خالطوه، كما تمت استجواب جميع الأشخاص الذين التقي بهم في تلك المدن دون نتيجة.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات شملت تتبع المسارات المالية والاتصالية للمختفي عبر توجيه العشرات من طلبات المعلومات للمؤسسات المعنية، كما تم التعاون مع القنوات الأمنية الدولية لتتبع تحويلاته المالية، دون تسجيل أي تطور.
ورداً على ادعاءات عدم التواصل مع العائلة، أكدت المديرية أنه تم استقبال عائلة المختفي في أكثر من خمس مناسبات وإطلاعها على تطورات البحث، كما تم تسليمها ممتلكات ابنها بموجب محضر قانوني.
ولفت البلاغ إلى أن مصالح الأمن تفاعلت مع جميع البلاغات التي وردت عبر الضابط الفرنسي للاتصال بالمغرب، والتي أشرفت فيها ست فرق بحثية لمدة ثلاثة أسابيع بمناطق الأطلس الكبير، وتبين أن المشتبه فيهم لا علاقة لهم بالقضية.
ونفت المديرية أيضاً ما جاء في المقال حول فرضية التطرف الديني، مؤكدة أن التحريات المنجزة بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لم تسجل أي ارتباطات متطرفة للمختفي.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن مصالح الأمن لا تزال تتابع البحث في القضية، وكان آخر إجراء قانوني لها في 20 يناير 2026.