انعقد مساء اليوم الخميس، بمقر عمالة فجيج، اجتماعا مع لجنة ممثلة عن ساكنة قصر إيش، من ضمنها نائب المستشار الجماعي، خُصص لمناقشة مستجدات التحرك العسكري الجزائري الأخير، وما خلفه من تداعيات مباشرة على أراضي الساكنة ووضعها النفسي والمجالي.
ووفق ما أكدته مصادر محلية، في حديثها لـ”تيلي مغرب”، قدمت اللجنة الممثلة عن الساكنة، خلال الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لإقليم فجيج، عرضا مفصلا حول أحداث الأربعاء، موضحة أن التحرك العسكري الجزائري، الذي تمثل في وضع علامات تحديد جديدة، ترتب عنه الاستيلاء على أراض فلاحية تعود ملكيتها واستغلالها لساكنة قصر إيش، وهو ما خلّف حالة من الاستياء والقلق في أوساط السكان، خاصة في ظل غياب أي تواصل أو توضيح رسمي يسبق هذه الخطوة.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هذا الكاتب العام لإقليم فجيج، عن أسفه لما أقدم عليه الجيش الجزائري، مؤكدا أن قضايا المواطنين تأتي في صلب أولويات السلطة الإقليمية، ومشددا على حرص عامل إقليم فجيج على تتبع ملف قصر إيش بشكل شخصي، كما أبدى استعداده للقيام بزيارة ميدانية إلى المنطقة للاطلاع عن كثب على الوضع، مؤكدا وقوفه إلى جانب الساكنة، وتعاطيه مع ملف إيش باعتباره قضية تهمه بشكل مباشر وتمس استقرار المواطنين وحقوقهم.
وفي مداخلتها، أكدت اللجنة أن قصر إيش يعيش منذ سنوات وضعية حصار مجالي متفاقم، نتيجة تداخل عدة قيود، من بينها تموقع الجيش الجزائري، وإجراءات المندوبية السامية للمياه والغابات، إضافة إلى وجود المنطقة العسكرية المغربية، وهو ما جعل الساكنة، بحسب المعطيات المقدمة، محرومة من أي متنفس مجالي أو مزارع إضافية أو مناطق للرعي، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الاجتماع، رفعت اللجنة جملة من المطالب التفصيلية، في مقدمتها إلغاء المنطقة العسكرية بمنطقة الكعدة، والسماح للأهالي بالاستفادة منها، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يفاقم الخناق على الساكنة. كما طالبت بـردم الخندق الذي تم حفره، مؤكدة أن الحدود المعتمدة هي السياج وليس الخندق، وأن هذا المعطى يجب أن يكون أساس أي مقاربة ميدانية.
ووفق المصدر ذاته، طالبت اللجنة بضرورة إرجاع أراضي “المكسم” إلى وضعها الأصلي كأراض سلالية في ملكية ساكنة قصر إيش، مع نزع الصفة الغابوية عنها من طرف المياه والغابات وبصورة مستعجلة، معتبرة أن استمرار هذا التصنيف يحرم السكان من موردهم الأساسي ويعمّق معاناتهم، كما أكدت أن ساكنة قصر إيش متمسكة بحقوقها ولن تتنازل عن أي شبر من أراضيها.
وطالبت الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة أمام ما وصفته بـأفعال الجيش الجزائري، مشددة على أن الدفاع عن التراب الوطني واسترجاعه مسؤولية سيادية للدولة، داعية إلى التعامل مع الملف بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، كما ذكّرت بأن قصر إيش عانى، على مدى سنوات، من ممارسات مشينة واعتداءات متكررة من الطرف الجزائري، دون أن تجد الساكنة حلولا جذرية تنهي هذا الوضع.
من جانبه، عبّر الكاتب العام عن تضامنه الكامل مع مطالب الساكنة، واعتبرها مطالب مشروعة، مؤكدا أنه سيتولى نقلها بكل أمانة إلى عامل إقليم فجيج، في إطار المساطر القانونية والإدارية المعمول بها. كما دعا اللجنة إلى مدّه ببعض الوثائق الإدارية الضرورية لتعزيز الملف، خاصة تلك المتعلقة بالمطالبة باسترجاع الأراضي من المياه والغابات، معربا عن أمله في التوصل إلى حل في أقرب الآجال الممكنة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الأحداث الذي عرفتها أمس منطقة قصر إيش بفجيج، عقب تحرك عسكري جزائري مفاجئ تمثل في وضع علامات حدودية جديدة، أعاد إلى الواجهة إشكالية ترسيم الحدود وتداعياتها الإنسانية والمجالية على ساكنة ظلت، لعقود، مرتبطة بالأرض كمصدر أساسي للعيش والاستقرار.