أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم للمملكة بالمواد البترولية، وذلك في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي أثرت على نشاط بعض الموانئ وحالت دون تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية.
وتتابع الوزارة بتنسيق مع المهنيين مستوى المخزون الوطني الذي يتجاوز حالياً 617 ألف طن، وهو ما يكفي لسد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تحسن الأحوال الجوية لتفريغ سفن إضافية تحمل أكثر من مليون طن من المواد البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الوضعية الحالية مستقرة ومتحكم فيها بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة لتأمين مخزونات كافية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق الدائم وتعزيز آليات اليقظة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.
وشملت التدابير المتخذة جرد محطات بيع الوقود التي أغلقت مؤقتاً في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك كإجراء وقائي لتفادي أي أخطار محتملة على البيئة وسلامة المحيط.
وتسهر خلية اليقظة بالوزارة على التتبع الدقيق للوضع والتفاعل الفوري مع أي مستجدات، مع ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسريع مراقبة جودة المواد وتمكين السفن من التفريغ فور تحسن الظروف الجوية. وتستند هذه التحركات الاستباقية إلى خبرة المملكة التي تمتد لأكثر من 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مع تأكيد قطاع التنمية المستدامة على مواصلة التواصل بهذا الشأن في الوقت المناسب.
