صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع سقف المصاريف الانتخابية الخاصة بالمترشحين لانتخابات مجلس النواب، في إطار مواكبة التطور الذي يعرفه حجم النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن التعديل الجديد يروم ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي شهدتها تكاليف الحملات الانتخابية، حيث تم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يعكس تزايد متطلبات التأطير والتنظيم خلال هذه الاستحقاقات.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)، المرتبط بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة عدد من المقتضيات التنظيمية المرتبطة بورقة التصويت، خصوصا ما يتعلق بتدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح داخلها، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يضمن مزيدا من الوضوح في عرض اللوائح ويساهم في تحسين شروط تنظيم العملية الانتخابية.