أثار النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، موضوع إقصاء قطاع تعليم السياقة من الاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وجاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك، أشار فيه إلى أن الحكومة أطلقت، بتاريخ 17 مارس 2026، عملية دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في سياق يتسم بارتفاع أسعار النفط دولياً وما يترتب عنه من انعكاسات على كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية.
وأوضح أعنان أن هذه العملية، التي كان يُفترض أن تعتمد مقاربة شمولية قائمة على الإنصاف، عرفت إقصاء قطاع تعليم السياقة، رغم كونه جزءاً من منظومة النقل الطرقي، ومكوناً أساسياً في مجال التكوين والسلامة الطرقية.
وأضاف أن القطاع يضم عدداً مهماً من المهنيين والمقاولات الصغرى، التي تواجه بدورها تأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر، وهو ما ينعكس على نشاطها واستمراريتها.
وأشار النائب إلى أن هذا الإقصاء يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد الفئات المستفيدة من الدعم، كما يعكس غياب مقاربة مندمجة في تدبير آثار الظرفية الاقتصادية على مختلف مكونات القطاع.
وفي هذا السياق، تساءل أعنان عن الأسس التي اعتمدتها الوزارة في استبعاد مهنيي تعليم السياقة من هذا الدعم، وعن مبررات هذا القرار في ظل التأثير المباشر لارتفاع تكاليف المحروقات عليهم.
كما استفسر عن إمكانية مراجعة هذه المقاربة بما يتيح إدماج هذا القطاع ضمن المستفيدين، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم المقاولات الصغرى العاملة في المجال والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة به.