أثار طلب عمومي صادر عن غرفة الصناعة التقليدية بوجدة، تساؤلات مثيرة للنقاش في الأوساط المهنية والإعلامية، بعدما تضمن شروطًا تلزم المتعهدين بنشر مواد تواصلية في منابر إلكترونية محددة بالاسم، في سياق صفقة تهم الترويج لأنشطة معرض الصناعة التقليدية بمدينة وجدة. ويتعلق الأمر بطلب عروض تحت رقم 26/CAO/2026، رُصد له غلاف مالي في حدود 18 ألف درهم، وعرف مشاركة 14 متنافسًا، قبل أن ترسو الصفقة على إحدى الشركات.
المعطيات المتضمنة في وثائق الطلب والتي اطلعت عليها “تيلي مغرب”، كما تظهر في المنصة الرسمية للصفقات العمومية، تشير إلى أن دفتر الشروط لم يكتف بتحديد طبيعة الخدمات المرتبطة بإعداد فيديوهات قصيرة ونشر مضامين إعلامية، بل ذهب إلى حد التنصيص على نشر بلاغات صحفية في مواقع بعينها، وهو ما اعتبره مهنيون “تقييدًا صريحًا لحرية المنافسة”، كما أن إدراج هذه المنابر الإعلامية بعينها تم دون اتفاق مسبق مع إدارات نشرها ومصالحها التجارية.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من الشروط يطرح إشكالًا قانونيًا بالنظر إلى المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية في المغرب، والتي تقوم على ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومنع كل أشكال التمييز أو التوجيه المسبق. ويؤكد خبراء في القانون الإداري أن تحديد وسائل النشر ينبغي أن يتم وفق معايير موضوعية، مثل نسب المشاهدة أو الانتشار أو الفئة المستهدفة، دون الإشارة إلى أسماء مؤسسات إعلامية بعينها، إلا في حالات استثنائية ومعللة بشكل دقيق.
وفي هذا السياق، يشير فاعلون في قطاع الإعلام الرقمي إلى أن إدراج أسماء مواقع محددة قد يؤدي إلى إقصاء غير مباشر لمنابر أخرى، خاصة الجهوية منها، رغم توفرها على جمهور مهم وقدرة على الوصول إلى الفئة المستهدفة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة نقاشًا سابقًا حول بعض الممارسات التي وُصفت في تقارير إعلامية وقراءات مهنية بكونها تحد من التنافسية داخل سوق الخدمات الإعلامية، حيث سبق أن تم تسجيل حالات مماثلة تم فيها توجيه الطلبات نحو فاعلين محددين، وهو ما كان محل انتقادات من طرف مهنيين وخبراء دعوا إلى تشديد المراقبة وتعزيز الشفافية.
ورغم أن بعض الجهات العمومية تبرر هذا التوجه برغبتها في ضمان جودة الانتشار والوصول إلى أكبر عدد من المتابعين، إلا أن مختصين يرون أن ذلك لا يبرر قانونيًا حصر الاختيار في أسماء محددة، مؤكدين أن الحل يكمن في وضع مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس تتيح تحقيق نفس الهدف دون المساس بمبادئ المنافسة.
وفي ظل هذا الجدل، يرتقب أن تثير هذه القضية نقاشًا أوسع حول طرق تدبير صفقات التواصل والإعلام داخل المؤسسات العمومية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الرقمي، والحاجة إلى إرساء قواعد أكثر وضوحًا وعدالة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.