انطلقت، رسميا، مرحلة إيداع الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، إيذانا بدخول الاستحقاق الانتخابي مرحلة عملية وحاسمة، ستتسارع خلالها تحركات الأحزاب السياسية الراغبة في حسم اختياراتها النهائية والكشف عن الأسماء التي ستخوض غمار المنافسة على المقاعد البرلمانية.
ومن المرتقب أن تعرف الأيام المقبلة حركية مكثفة داخل مختلف التنظيمات السياسية، سواء على مستوى المشاورات الداخلية أو الحسم في أسماء المرشحين واللوائح التي ستتقدم بها في مختلف الدوائر الانتخابية، خاصة في ظل الرهان الكبير الذي يمثله هذا الاستحقاق بالنسبة للأحزاب الساعية إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.
كما ينتظر أن تشكل فترة إيداع الترشيحات محطة فاصلة أمام عدد من الأسماء التي ظلت تنتظر قرار الهيئات الحزبية المختصة، في وقت تواصل فيه بعض الأحزاب دراسة ملفات مرشحيها وموازنة اختياراتها بين الأسماء ذات التجربة السياسية والوجوه الجديدة القادرة على استقطاب أصوات الناخبين.
ومع الانطلاق الرسمي لهذه العملية، تدخل الانتخابات التشريعية المقبلة مرحلة جديدة عنوانها الحسم في الترشيحات، قبل الانتقال إلى باقي المحطات المرتبطة بالمسار الانتخابي، وسط ترقب لما ستسفر عنه اختيارات الأحزاب من تحالفات وترتيبات وتزكيات قد تعيد رسم ملامح التنافس السياسي في عدد من الدوائر.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن جانب مهم من خريطة المتنافسين، مع شروع الأحزاب في وضع اللمسات الأخيرة على لوائحها، لتتضح تدريجيا صورة المواجهة الانتخابية المقبلة والأسماء التي ستدخل السباق نحو الظفر بثقة الناخبين ومقاعد مجلس النواب.
