كشف حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 بالرباط، عن برنامجه المقترح للحكومة للفترة الممتدة بين 2027 و2031، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها الحزب بالمقر الوطني، في سياق استعداداته لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
ويقدم الحزب برنامجه، الذي اختار له شعار «نزعمو كاملين»، باعتباره تصورا لما يسميه «البديل الديمقراطي والتقدمي»، ويقوم على مجموعة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقول إنها تستند إلى تشخيص لأوضاع البلاد وتقييم للسياسات العمومية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد الحزب أن البرنامج لا يقتصر على تحديد الأولويات، وإنما يتضمن أهدافا قابلة للقياس، وإجراءات محددة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب تقدير للكلفة المالية المرتبطة بتنزيل مختلف الالتزامات.
ويتمحور البرنامج الحكومي المقترح حول أربعة محاور رئيسية، يتعلق أولها بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، فيما يهم الثاني الاقتصاد والانتقالين الإيكولوجي والتكنولوجي، ويرتبط الثالث بالإصلاح الديمقراطي وتخليق الحياة العامة، بينما يركز الرابع على موقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي وتموقعه في الجيوسياسية العالمية.
وفي محور التنمية البشرية، يضع الحزب الصحة والتعليم والشغل في صدارة أولوياته، مع التأكيد على إعادة الاعتبار للمستشفى والمدرسة والجامعة العمومية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، إلى جانب الاهتمام بالطفولة والشباب وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحرير الطاقات عبر الثقافة والرياضة.
وفي قطاع الصحة، يتعهد الحزب بمضاعفة أعداد العاملين بالمستشفى العمومي، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 ملايين مغربي، مع العمل على خفض النفقات الصحية التي تتحملها الأسر بمقدار الثلث. كما يقترح رفع عدد الأسرة الاستشفائية العمومية، وتعزيز الموارد البشرية الصحية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية. ويخصص البرنامج، ضمن هذا التصور، غلافا إضافيا مهما لقطاع الصحة خلال الولاية الحكومية المقترحة.
وفي مجال التعليم، يلتزم الحزب بتحسين أوضاع هيئة التعليم، مع توظيف صافٍ لـ12 ألف إطار تعليمي سنويا، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من الهدر المدرسي وتحسين جودة المدرسة والجامعة العموميتين. ويضع الحزب هذه الإجراءات ضمن تصور أوسع يعتبر الاستثمار في الرأسمال البشري مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وعلى مستوى التشغيل، يقترح حزب التقدم والاشتراكية السعي إلى إحداث مليون منصب شغل صافٍ، وتقليص عدد الشباب خارج التعليم أو التكوين أو العمل المعروفين اختصارا بـNEET إلى النصف، فضلا عن رفع معدل نشاط النساء إلى 25 في المائة. كما يتعهد بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية، ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم على الأقل، إلى جانب رفع الحد الأدنى لقيمة الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم شهريا.
ويولي البرنامج أهمية خاصة للشباب، حيث يعتبر الحزب أن هذه الفئة تمثل رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويقترح مجموعة من التدابير المرتبطة بالتشغيل والمشاركة السياسية والمواطنة والتمكين. ويشير البرنامج إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة يمثلون نحو 30 في المائة من المغاربة، في مقابل استمرار تحديات مرتبطة بالبطالة وخارج منظومة التعليم أو التكوين أو العمل.
وفي المجال الرياضي، يقترح الحزب وضع ميثاق وطني للرياضة، بهدف توسيع الاستفادة من النشاط البدني والرياضي وجعله متاحا لمختلف الفئات الاجتماعية والمجالية. ويتضمن البرنامج هدف بلوغ ستة ملايين شخص منخرط أو مرخص في مختلف الجامعات الرياضية بحلول سنة 2031، وضمان ولوج 80 في المائة من المواطنين إلى البنيات التحتية الرياضية للقرب، ورفع نسبة الممارسة المنتظمة للرياضة لدى الشباب إلى 50 في المائة.
أما المحور الاقتصادي والإيكولوجي، فيقوم على ما يسميه الحزب «سيادة إنتاجية واقتصادا منظما في خدمة التنمية»، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتشجيع الإنتاج الوطني. ويدعو الحزب إلى الانتقال من اقتصاد يتسم، بحسب تشخيصه، بتجزؤ واسع وهيمنة الاقتصاد غير المهيكل، نحو اقتصاد أكثر تنظيما وإنتاجية وتنافسية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز فرص الشغل.
ويقترح الحزب في هذا الإطار تعزيز التصنيع الوطني، خصوصا في المجالات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية، ودعم الفلاحة الموجهة للسوق الداخلية، مع إيلاء اهتمام أكبر للفلاحين الصغار والمتوسطين وتنمية المجالات القروية والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استعمال المياه. كما يربط البرنامج بين التنمية الاقتصادية والانتقال الإيكولوجي والتكنولوجي.
وتحتل الرقمنة والذكاء الاصطناعي موقعا بارزا في التصور الاقتصادي للحزب، الذي يعتبرهما رافعتين للتحول البنيوي للاقتصاد وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ويقترح في هذا السياق الاستثمار في البنيات التحتية والكفاءات والبحث العلمي، إلى جانب وضع أطر للتقنين وحماية المعطيات وتنظيم الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات الحديثة.
كما يتضمن البرنامج تصورا لإصلاح تمويل الاقتصاد والمالية العمومية، يقوم، وفق الحزب، على تحسين جودة الإنفاق العمومي قبل الزيادة فيه، وربط الدعم العمومي بالتشغيل والجدوى الاجتماعية، والحد من الإعفاءات الضريبية غير الناجعة، مع اعتماد تمويلات مبتكرة واقتراض مضبوط يوجه أساسا لتمويل الاستثمارات العمومية الهيكلية. ويشدد الحزب في المقابل على تعزيز الشفافية الميزانياتية وربط الإنفاق العمومي بأهداف قابلة للقياس ومؤشرات للتتبع والتقييم.
وفي المحور الديمقراطي، يطرح حزب التقدم والاشتراكية جملة من المقترحات المرتبطة بتخليق الحياة العامة وتعزيز المساواة وتشجيع مشاركة الشباب والنهوض بحقوق مغاربة العالم وترسيخ ثقافة المواطنة والحس المدني.
ويؤكد الحزب، في هذا السياق، على تعزيز أدوار المؤسسات الدستورية، مع التشديد على ممارسة الحكومة لاختصاصاتها في السلطة التنفيذية، وتعزيز دور البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وضمان استقلال القضاء وفعالية هيئات الحكامة الجيدة وآليات الديمقراطية التشاركية.
كما يتضمن البرنامج موقفا واضحا بشأن حرية التعبير وممارسة العمل الصحافي، إذ يتعهد الحزب بحماية حرية التعبير والفعل المواطناتي السلمي، والعمل على ألا تتم متابعة الصحافيين بسبب أفعال مرتبطة بنشاطهم المهني إلا بمقتضى قانون الصحافة، مع الدعوة إلى تعديل القانون الجنائي بما ينسجم مع هذا التوجه. ويقترح كذلك تسوية عدد من الملفات المرتبطة بالحراك والصحافيين والمؤثرين وشباب «جيل Z» الموجودين رهن الاعتقال.
وعلى المستوى الجيوسياسي، يطرح الحزب تصورا لمغرب «فاعل إقليمي ذو سيادة»، ملتزم باحترام القانون الدولي والتعددية القطبية والسعي إلى نظام عالمي عادل. ويدعو إلى تعزيز موقع المغرب كفاعل إفريقي، وتوطيد اندماجه الإقليمي وتنويع شراكاته الدولية، بما في ذلك الانفتاح على تكتلات وشراكات دولية بديلة.
ويولي البرنامج كذلك أهمية للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها الحزب قضية مركزية في تصوراته بشأن احترام القانون الدولي والعدالة العالمية، مع ربط سياسته الخارجية بالدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز التعاون الإفريقي وتنويع الشراكات الدولية.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن برنامجه للفترة 2027-2031 لا يقوم فقط على تحديد الوعود والأهداف، وإنما على منهجية للتنفيذ تقوم على تحديد المسؤوليات والكلفة المالية وآليات التتبع وتقييم النتائج، مع الالتزام بتقديم الحساب والشفافية في تدبير المال العام. ويقول الحزب إن مختلف المبالغ الواردة في البرنامج تمثل زيادات في الميزانيات المتوقعة خلال سنوات الولاية الحكومية الخمس، أي من 2027 إلى 2031، مقارنة بميزانية سنة 2026 باعتبارها نقطة الأساس.
ويأتي تقديم البرنامج في سياق الاستعدادات الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، حيث يسعى الحزب إلى تقديم تصوره لتدبير المرحلة الحكومية المقبلة، واضعا برنامجه في إطار ما يعتبره «بديلا ديمقراطيا وتقدميا» عن السياسات الحكومية الحالية.
ويؤكد الحزب أن اختياراته الواردة في البرنامج تنطلق من رؤية يسارية وتقدمية للعدالة الاجتماعية، ومن دور أكبر للدولة في حماية المصلحة العامة والاستثمار وتنظيم الاقتصاد، إلى جانب تعزيز البناء الديمقراطي والسيادة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.