تعتزم الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل الفاتورة الشهرية للكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة الأسر المستحقة التي تتخذ من المسكن المعني محل إقامة رئيسيا، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي، أن هذا الإجراء سيعتمد على آلية لا تتطلب تقديم طلبات ورقية أو التنقل بين الإدارات، في توجه يروم تبسيط الاستفادة من الدعم وتقليص الأعباء الإدارية على الأسر المعنية.
ويأتي الإجراء ضمن حزمة تدابير تستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال الجمع بين دعم دخل الأسر وضبط أسعار المواد الأساسية وتوسيع الحماية الاجتماعية.
ويرتبط الاستفادة من هذا الإجراء بشرطين أساسيين وردا في البرنامج، هما استحقاق الأسرة للدعم واتخاذ المسكن المعني إقامة رئيسية، فضلا عن ألا تتجاوز الفاتورة الشهرية السقف المحدد في 100 درهم.