تقدم تحالف اليسار بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة وجدة أنجاد، في اليوم الأخير من الأجل القانوني المخصص للطعن، على خلفية مخالفات قال إنه رصدها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، معتبرا أنها تستدعي إخضاع ظروف العملية الانتخابية ونتائجها لفحص القضاء الدستوري.
وكشف شكيب سبايبي، مرشح تحالف اليسار بوجدة، إن الطعن يستند إلى مجموعة من الملاحظات والوقائع التي رصدها التحالف خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، والتي يرى أنها تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ويأتي لجوء التحالف إلى القضاء في ختام الأجل القانوني لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما حددت المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية مدة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وينضم طعن وجدة إلى سلسلة من المنازعات الانتخابية التي أعقبت إعلان النتائج بمختلف الدوائر، إذ توصلت المحكمة الدستورية، وفق معطيات منشورة في 23 أكتوبر الجاري، بنحو 71 طعنا، شملت دوائر انتخابية متعددة، في وقت اتجهت فيه أحزاب ومرشحون إلى الاعتراض على النتائج استنادا إلى ما اعتبروا إنها مخالفات شابت الحملة الانتخابية أو عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات.
ويبقى الحسم في الطعن المتعلق بدائرة وجدة أنجاد رهينا بما ستسفر عنه دراسة المحكمة الدستورية للوقائع والمستندات المعروضة عليها، ومدى ثبوت المخالفات المدعى بها وتأثيرها في النتائج النهائية للاقتراع.