يفتح تعيين عدد من البرلمانيين ضمن أعضاء الحكومة الجديدة، التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، الباب أمام التحاق أسماء جديدة بمجلس النواب، إلى جانب تغيير مرتقب في تركيبة مجلس المستشارين، وذلك نتيجة حالة التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤولية الحكومية، وما يترتب عنها من تفعيل مسطرة تعويض المقاعد الشاغرة.
وتبرز دائرة وجدة أنكاد ضمن الدوائر المعنية بهذه التغييرات، حيث يرتقب أن يلتحق محمد زين، عن حزب الاستقلال، بمجلس النواب خلفا لعمر حجيرة، الذي عُين وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية. وكان محمد زين قد حل ثانيا في اللائحة الاستقلالية التي قادها حجيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي الدوائر الأخرى، يرتقب أن يعوض مهدي أودال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت الشمالية، فيما يرتقب التحاق مولاي يوسف العلوي المحمدي عن دائرة أنفا بالدار البيضاء، خلفا لنجوى كوكوس، وعبد العالم الهنا عن دائرة العرائش، خلفا لنزار بركة.
وعلى مستوى دائرة الرحامنة، يرتقب أن يعوض خالد الزعيم عز الدين المداوي، فيما يرتقب التحاق نور الدين لوكيل عن دائرة بولمان خلفا لرشيد حموني، والمداني شيخي عن دائرة زاكورة خلفا لعبد الرحيم شهيد.
كما يرتقب أن يعوض محمد مجيد خلوة محمد المهدي بنسعيد عن دائرة المحيط بالرباط، بينما تشمل التغييرات أسماء أخرى مرتبطة بالمقاعد التي شغرت عقب تعيين أصحابها في الحكومة الجديدة.
وتندرج هذه التغييرات ضمن المقتضيات القانونية المنظمة لحالة التنافي، التي تمنع الجمع بين العضوية في البرلمان وتولي المسؤولية الحكومية، بما يستدعي استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لشغل المقاعد المعنية.
ولا تقتصر هذه التحولات على مجلس النواب، إذ يرتقب أن يلتحق عبد العزيز بنعزوز، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، بمجلس المستشارين خلفا لفاطمة السعدي، التي عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تعيد ترتيب التمثيلية داخل المؤسستين التشريعيتين، مع انتقال عدد من المنتخبين إلى المسؤولية الحكومية، والتحاق أسماء جديدة بالعمل البرلماني خلال الولاية التشريعية الحالية.