صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتشجيع المنشآت التي توفر تداريب التكوين من أجل الإدماج، في خطوة تروم توسيع نطاق سياسات التشغيل ليشمل فئات غير حاملة للشهادات.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، وتنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل المعتمدة خلال شهر فبراير الماضي، والتي تستهدف إرساء مقاربة أكثر شمولاً في مجال الإدماج المهني، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وعدم حصرها في فئة واحدة.
وبموجب هذا النص، تستفيد المقاولات والجمعيات والتعاونيات التي تستقبل متدربين غير حاصلين على شهادات من حزمة تحفيزات اجتماعية وضريبية، تشمل إعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية والضريبة على الدخل طيلة فترة التدريب، إلى جانب مساهمة الدولة في جزء من تكاليف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحفيزات إضافية في حال الإدماج النهائي للمتدربين.
كما يحدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المشغلين، من بينها إدماج ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين بعقود غير محددة المدة، وتقليص مدة التدريب إلى 12 شهراً، فضلاً عن وضع سقف لعدد المستفيدين، تفادياً لتحويل برامج التدريب إلى آليات للتشغيل الهش.
ووفق ما أعلنته الحكومة، يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين قابلية التشغيل، وضمان إدماج مهني فعلي لفئات أوسع من طالبي الشغل، لاسيما الأشخاص الذين يواجهون صعوبات هيكلية في الولوج إلى سوق العمل.