كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، بهدف معالجة ظاهرة “الشناقة” التي أصبحت تثير نقاشاً واسعاً داخل المؤسسات والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الممارسات برزت بشكل لافت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أن أسواق الجملة المعتمدة حالياً أُحدثت وفق تصور سابق لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الراهنة.
وأكد وزير الداخلية أن المنظومة الحالية للأسواق أصبحت غير ملائمة، لكونها تساهم في خلق المضاربة وتعدد الوسطاء داخل سلاسل التوزيع، قائلاً إن هناك توافقاً حول ضرورة إصلاح هذا الوضع. وأضاف أن الوزارة عملت على إعداد إطار قانوني جديد يستلهم عدداً من التجارب والممارسات المعتمدة في نماذج أخرى يمكن الاستفادة منها.
