انتقل عمر حجيرة، الذي ارتبط اسمه سياسيا بمدينة وجدة على مدى سنوات، من تدبير الشأن المحلي والعمل البرلماني إلى المسؤولية الحكومية، قبل أن يعينه الملك محمد السادس وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ويشكل هذا التعيين محطة جديدة في مسار سياسي جمع بين المسؤوليات الانتخابية والحزبية والحكومية، كما يضعه أمام رهانات اقتصادية تتصل بتنافسية المقاولات المغربية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
ولد عمر حجيرة سنة 1967 بمدينة وجدة، ونشأ في محيط عائلي ارتبط بالعمل السياسي والانتداب الانتخابي. فهو نجل عبد الرحمن حجيرة، أحد الوجوه السياسية المعروفة في المدينة، وشقيق أحمد توفيق حجيرة، الذي تولى مسؤوليات حكومية سابقة، من بينها قطاع الإسكان والتعمير. وداخل حزب الاستقلال، بنى عمر حجيرة مساره السياسي الخاص، من خلال العمل التنظيمي والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وصولا إلى مواقع متقدمة داخل الحزب والمؤسسات المنتخبة.
يحمل حجيرة تكوينا أكاديميا في الصيدلة، بعدما تخرج سنة 1993 من جامعة سيليزيا الطبية بمدينة كاتوفيتشي في بولندا. وقد قاده مساره المهني والسياسي لاحقا إلى تدبير الشأن العام، حيث راكم تجربة امتدت من العمل البرلماني إلى رئاسة جماعة وجدة، ثم إلى المسؤولية الحكومية في قطاع التجارة الخارجية.
بدأ حضوره البرلماني سنة 2007، حين انتخب نائبا عن دائرة وجدة أنجاد، قبل أن يصل سنة 2009 إلى رئاسة جماعة وجدة، التي تولى تدبيرها لولايتين متتاليتين امتدتا إلى سنة 2021. وشكلت هذه المرحلة أبرز محطات مساره السياسي المحلي، إذ ارتبط اسمه بتدبير المدينة وقضاياها الحضرية والتنموية، في سياق ظلت فيه الخدمات الأساسية والتجهيزات والبنيات التحتية من الملفات المطروحة أمام المجالس المنتخبة.
وعلى امتداد هذه السنوات، حافظ حجيرة على موقعه داخل حزب الاستقلال، بالتوازي مع استمراره في العمل البرلماني. وبعد نهاية تجربته على رأس جماعة وجدة، انتقل سنة 2021 إلى مجلس جهة الشرق بصفة النائب الأول للرئيس، في محطة أبقته قريبا من قضايا التنمية الجهوية. وفي ماي 2024، انتخب رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كما اضطلع بتنسيق عمل فرق الأغلبية البرلمانية، معززا بذلك حضوره داخل المؤسسة التشريعية.
وكان هذا المسار من بين المحطات التي سبقت انتقاله إلى الحكومة، إذ عينه الملك محمد السادس، في 23 أكتوبر 2024، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية، ضمن حكومة عزيز أخنوش. وبذلك، انتقل حجيرة إلى تدبير ملف اقتصادي يرتبط بعلاقات المغرب التجارية مع الخارج، وبقدرة المقاولات الوطنية على الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير صادراتها.
من كتابة الدولة إلى تنزيل خارطة طريق التجارة الخارجية
منذ التحاقه بالحكومة، انصب جانب مهم من عمل عمر حجيرة على مواكبة تنزيل برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، الذي أطلقته الحكومة بهدف توسيع قاعدة المصدرين المغاربة، والرفع من قيمة الصادرات، وتعزيز مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.
وفي ماي 2025، قدم حجيرة الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي وضعت التصدير ضمن أولويات السياسة الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات على دخول الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة الفاعلين القادرين على الاستمرار فيها. وحددت الخطة أهدافا تشمل استقطاب 400 مصدر جديد سنويا بحلول 2027، والرفع من قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، والمساهمة في إحداث 76 ألف منصب شغل.
وتضع هذه الأهداف قطاع التجارة الخارجية أمام ورش واسع يتطلب مواكبة المقاولات في مختلف مراحل التصدير، بدءا من تحديد الأسواق المستهدفة، مرورا بفهم الإجراءات والمعايير المطلوبة، وصولا إلى بناء علاقات تجارية مستدامة مع الشركاء الدوليين.
وفي هذا الإطار، شملت التدابير المعلن عنها إحداث مكاتب جهوية للتجارة الخارجية على مستوى الجهات الاثنتي عشرة، بهدف تقريب خدمات المواكبة من المقاولات ذات الإمكانات التصديرية، وتوفير المعلومات والتوجيه والتكوين اللازم لتطوير نشاطها خارج المغرب.
كما تضمنت الإجراءات تعزيز التأمين على الصادرات، بما يساعد المقاولات المغربية على استكشاف أسواق جديدة وتدبير المخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية الدولية، إلى جانب تطوير الأدوات الرقمية التي تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومن بينها منصة «TijarIA»، الموجهة لتوفير المعلومات والإجابات التي يحتاجها الفاعلون الاقتصاديون.
وامتد هذا الورش إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير. ففي ماي 2026، شارك حجيرة في إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية «PortNet Commerce Extérieur»، بشراكة مع مؤسسات وهيئات معنية بالموانئ والجمارك وتدبير العمليات التجارية. وتهدف المنصة إلى توحيد الولوج إلى الإجراءات، وتحسين التنسيق بين المتدخلين، وتقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بالمعاملات التجارية.
وتكشف هذه الأوراش عن طبيعة المهام التي اضطلع بها حجيرة خلال تجربته الحكومية الأولى، والتي جمعت بين إعداد التوجهات الاستراتيجية، وتتبع تنفيذ الإجراءات، والتنسيق مع الإدارات والهيئات المهنية والقطاع الخاص. وهي تجربة ستشكل قاعدة لانطلاق ولايته الحكومية الجديدة، بحكم استمراره في القطاع نفسه وانتقاله إلى رتبة وزير منتدب.
وتظل حصيلة هذه المرحلة مرتبطة بمدى تحقق الأهداف المعلنة على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بزيادة عدد المقاولات المصدرة، ورفع قيمة الصادرات، وتوسيع استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من فرص الولوج إلى الأسواق الخارجية. فإطلاق البرامج وتطوير آليات المواكبة يمثلان خطوات في مسار التنفيذ، بينما تظل النتائج الاقتصادية المحققة المعيار الأساسي لتقييم أثرها.
وزارة بتسمية جديدة ورهانات أوسع
يأتي تعيين حجيرة في سياق إعادة تشكيل البنية الحكومية، مع اعتماد تسمية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بما يضع التجارة الخارجية ضمن إطار حكومي يجمع ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وتبرز هذه التسمية أهمية التكامل بين الإنتاج الوطني وجاذبية الاستثمار وتطوير النسيج المقاولاتي والقدرة على تسويق المنتجات المغربية في الخارج. فرفع الصادرات يرتبط بقدرة الاقتصاد على الإنتاج والتنافسية والابتكار، وبمدى استفادة المقاولات من الاستثمارات والبنيات التحتية والاتفاقيات التجارية التي تتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، تكتسي العلاقة بين الصناعة والتجارة الخارجية أهمية خاصة، إذ تمنح القاعدة الصناعية الوطنية للمغرب إمكانات أكبر لتطوير صادرات ذات قيمة مضافة، فيما يتيح الانفتاح التجاري للمقاولات فرصا لتوسيع نشاطها والاستفادة من أسواق أوسع. كما يشكل الاستثمار عاملا داعما لهذه الدينامية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير فرص الشغل.
ويظل نطاق مسؤولية حجيرة مرتبطا بالقطاع المسند إليه، أي التجارة الخارجية، في إطار التنسيق مع الوزير المشرف وباقي القطاعات المعنية. وتبرز أهمية التسمية الجديدة في جمع هذه الملفات ضمن رؤية حكومية تتوخى تعزيز الترابط بين الإنتاج والاستثمار والتسويق والتصدير.
ويضع هذا السياق الوزير المنتدب أمام تحدي تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، ومساعدة المقاولات على تنويع وجهاتها، وتحسين قدرتها على مواجهة المنافسة، إلى جانب الاستفادة من موقع المملكة كبوابة بين إفريقيا وأوروبا. كما يظل توسيع المبادلات التجارية مع الأسواق الإفريقية وتنويع الشركاء الاقتصاديين من الرهانات المطروحة أمام السياسة التجارية للمغرب.
من وجدة إلى المسؤولية الحكومية
بالنسبة إلى وجدة وجهة الشرق، يحمل انتقال حجيرة إلى رتبة وزير منتدب دلالة سياسية محلية، بالنظر إلى ارتباط مساره بالمدينة التي ولد بها ومثلها في البرلمان وتولى رئاسة جماعتها لسنوات طويلة. ويعيد هذا التعيين طرح أهمية حضور الكفاءات والفاعلين المنحدرين من الجهات في المؤسسات الوطنية، وما يمكن أن يضيفوه إلى السياسات العمومية من خبرة ميدانية ومعرفة بحاجيات المجالات الترابية.
وبعد سنوات قضاها في تدبير الشأن المحلي والعمل البرلماني، يتولى حجيرة اليوم ملفا تتجاوز نتائجه الحدود الترابية والانتخابية، وترتبط بقدرة المقاولات المغربية على خلق فرص الشغل، وتحسين حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وتعزيز مساهمة التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني.
كما تمنحه تجربته الحكومية السابقة معرفة بآليات اشتغال القطاع وبالفاعلين الاقتصاديين والإداريين المرتبطين به، وهي معرفة يمكن أن تساعده على مواصلة الأوراش التي انطلقت خلال الفترة الماضية وتسريع تنفيذها، مع توسيع أثرها على المقاولات والمصدرين.
هكذا، يدخل عمر حجيرة مرحلة جديدة من مساره السياسي، بعد تجربة محلية وبرلمانية وحزبية امتدت لسنوات، ومسؤولية حكومية أولى جعلته قريبا من رهانات التجارة الخارجية. وسترتبط ملامح هذه المرحلة بقدرته على تحويل البرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يجعل التجارة الخارجية رافعة إضافية للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.