تعتزم الحكومة رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية 2026-2031، مع إعادة استهداف المستفيدين على أساس الدخل الفعلي للأسر، في إطار الإجراءات التي أعلنتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن التوجه الجديد يقوم على توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الأسر، إلى جانب مراجعة آليات الاستفادة من الدعم بما يضمن توجيهه إلى الفئات المستحقة.
ويشمل البرنامج أيضا توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وتسريع تعميم التغطية الصحية، مع التركيز على ضمان الولوج الفعلي إلى الخدمات العمومية.
ويضع هذا الالتزام رفع قيمة الدعم ضمن مسار تدريجي يمتد إلى نهاية الولاية الحكومية، دون أن يعني الإعلان عن الزيادة دخولها حيز التنفيذ الفوري، في انتظار تحديد مراحل التنزيل وشروط الاستفادة.
وتأتي هذه التدابير في سياق تعهد الحكومة بجعل تحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات الاجتماعية من بين المعايير الأساسية لتقييم حصيلة عملها خلال السنوات الخمس المقبلة.